“سمسم” هو اسم لشخصية من فيلم “كده رضا” لأحمد حلمي ،الفيلم الذي يمثل فيه أحمد حلمي ثلاث شخصيات مختلفه لأب رأى ان تسجيل 3 توائم بنفس الاسم هربا من العين وكثرة  المصاريف، ليظهر منهم “البرنس” ذو الشخصية الحادة عنيفة مع الآخرين وهناك “بيبو” الرياضي والمشجع المتعصب، وهناك من بدات هذا الموضوع بإسمه “سمسم”  هادئ رومانسي، صاحب شخصية باهته مهتزة غير واثقه من نفسها.

بعد مشاهدتي للفيلم اصبحت اداعب الاصدقاء كلما اتى الحديث بسيرة الحكومة ووزراءها بالرد “سمسم” على اعتبار ان الحكومة عودتنا على التخبط وتغيير القرارات بدون اسباب (سوى التصريحات النارية من النواب)، ولكن يبدو انني نسيت الشخصيات الأخرى لـ”رضا”.

ظهرت الحكومة بأن أغلبيتها النيابية دائما جاهزة والمسألة لا تتعدى الضغط على الأزرار الصحيحة لكي تجعلهم يقفون معها سواء على حق او على باطل، وان شخصية السمسم هي احد شخصياتها فقط، لكن لديها شخصيات اخرى لم نكن نعرفها.

مبادئ فضفاضة ::

اثبت اغلب اعضاء المجلس الجدد ان المسألة بالنسبة لهم مسألة مبدأ ولكن يختلف مقاسه حسب الموسم. اعتقد ان نصف من صوتوا مع الوزير يعرفون المشكلة ويعلمون علم اليقين ان الصفقة مشبوهه 100% ولكنهم صوتوا ليس حبا بمعاوية ولكن كرها بأبي سفيان، فالعنصرية فاحت في هذا المجلس اكثر من اي وقت مضى، اعلم ان مسلم البراك ليس ملاكا ، ولكن اذا اردنا الحقيقة، يجب ان نترك الاشخاص جانبا ونقرأ الموضوع بحيادية

نحن مليون ولكن لدينا عنصرية وطائفية وقبلية وطبقية تفيض عن سكان الصين بحبتين!

استقالات.. ::

(..) ديفيد بلانكيت، وزير الداخلية البريطاني الأسبق ، شخصية مثيرة للاهتمام بكل تأكيد كونه ولد مكفوفا ونشأ نشأة فقيرة جدا لكنه استطاع ان يحفر في الصخر  ليقف على رأس هرم وزارة الداخلية في دولة مثل بريطانيا وقبلها كان وزيرا للتعليم، في 2004 استقال بلانكيت، ليس لأنه مرر عقدا بخمسة ملايين جنيه استرليني  وقيمته الحقيقية لا تتعدى 100 الف ، بل لأنه حاول استخدام نفوذه بإتصاله بمدير أحد اقسام وزارته ليسأل عن فيزا خادمة!! ، اعتبرت الصحافة هذا الاتصال  استغلالا للنفوذ ومحاولة تأثير على موظف للإسراع في انهاء المعاملة، ليستقيل بعدها مرغما لا بطل!

(..) رغم النجاح والتهليل الذي حصدته وزيرة الداخلية السابقة جاكي سميث في بريطانيا اثناء مواجهتها محاولة تفجير مطار جلاسكو في اسكتلندا، سميث وهي اول  امرأه تعين في منصب وزير الداخلية لم توقع عقدا بخمسة ملايين جنيه استرليني وقيمته الحقيقية لا تتعدى 100 الف  بل طالبت بنفقات لمنزل شقيقتها في  لندن وادعت أنه منزلها، لذلك استقالت بعد ان كسرت القانون.

(..) في الكويت الأمر يختلف فنحن لدينا عاداتنا وتقاليدنا الغير شكل!، يحال الملف للنيابة وبالتأكيدمع كامل الثقة ان النيابة ستحفظ الملف لعدم كفاية الأدله (وفي رأيي الشخصي ما حصل ليست جريمة فقيمة الصفقة ليست من اختصاصات النيابة، والشركة حرة بتقديم عرض حتى لو كان بمئة مليون دينار قيمة توريد 3 كراتين بيبسي، لكن المشكلة في من وضع هذه الصفقة على مكتب الوزير ومن وقعها!.

لماذا يستقيل الوزير طالما ان هناك 30 عضوا باختلاف اسمائهم وافكارهم مستعدين لإعادة الثقة في الوزير في مسألة مال عام.

على الهامش ::

اعجبني ردة فعل موقع الأمة دوت أورغ

في الختام ::

الحكومة تملك 30 صوتا اذا،، لنرى الآن التنمية التي تتحدث عنها وترمي الاتهامات للمجلس بتعطيلها، طالما ان المجلس في جيبك!